Examine This Report on خدمات قانونية للشركات
Examine This Report on خدمات قانونية للشركات
Blog Article
تحكم محكمة الأسرة في جميع القضايا التي تتعلق بالكفالة، سواءً كانت الكفالة لأيتام أو لذوي الإعاقة أو للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات العقلية أو الجسدية وغيرهم.
إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
وفي حال بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
دليلك القانوني الشامل لتسجيل عقار, شقة, أرض وعلامة تجارية
والتي more info من مهامها النظر في القضايا والمسائل المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.
يقدم مكتب الاستاذ سالم القانوني استشارات وتمثيلًا قانونيًا موثوقًا به، مع محامين ذوي خبرة يقدمون خدمات شاملة للأفراد والشركات.
سيزداد التعاون الدولي في مجال القانون لتعزيز حماية الحقوق القانونية في القضايا العابرة للحدود.
حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة.
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":
Report this page